سحب أكبر صندوق تقاعد خاص في النرويج استثماراته في شركة صناعة المعدات الثقيلة الأميركية "كاتربيلر"، بسبب المخاوف من احتمال مساهمتها في تسهيل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وباع صندوق تقاعد "كيه إل بي"، الذي يتخذ من العاصمة النرويجية أوسلو مقرًا له، أسهم وسندات في كاتربيلر بقيمة 728 مليون كرونا نرويجية (69 مليون دولار) في وقت سابق من الشهر الحالي، بحسب مديرة الاستثمار في الصندوق "كيران عزيز".

وأشارت كيران عزيز إلى استخدام قوات الاحتلال معدات كاتربيلر التي يقع مقرها في ولاية تكساس الأميركية في هدم منازل ومشروعات البنية التحتية للفلسطينيين بهدف إقامة مستوطنات صهيونية، مضيفة: "إن الجيش الإسرائيلي يستخدم معدات كاتربيلر في هذه الأعمال".

وذكرت وكالة بلومبيرغ أن قرار صندوق التقاعد النرويجي يدعم حملة أوسع نطاقًا يقوم بها نشطاء حقوق الإنسان لحث مؤسسات التمويل على سحب استثماراتها من الشركات المرتبطة بالكيان المحتل، ودعوة المستهلكين إلى مقاطعة هذه الشركات، في الوقت الذي أطلق فيه جيش الاحتلال حملته العسكرية المدمرة ضد قطاع غزة.

وقالت كيران عزيز: "إنه رغم عرض كاتربيلر الدخول في حوار مع "كيه إل بي"، فإن ردود الشركة الأميركية فشلت في إثبات قدرتها بشكل موثوق على الحد فعليًا من مخاطر انتهاك حقوق الأفراد في حالات الحرب أو الصراع، أو انتهاك القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية، الشركة لم تستطع أن تقدم لنا تأكيدات بأنها تفعل شيئًا في هذا الشأن".

يذكر أن "كيه إل بي"، الذي يدير أصولاً بقيمة 100 مليار دولار- يصف نفسه بأنه مستثمر مسؤول يريد الانسحاب من الشركات غير الملتزمة بالقواعد البيئية أو الاجتماعية أو الحوكمة.

واستشهد مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشركة كاتربيلر من بين عدد من الشركات التي تزود إسرائيل بالمعدات العسكرية، في بيان صدر الأسبوع الماضي، داعيًا المستثمرين الذين لديهم حصص في هذه الشركات إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة.

يذكر أنه في نيسان/ أبريل 2021، سحب الصندوق استثماراته من شركات مرتبطة بمستوطنات صهيونية في الضفة الغربية المحتلة من بينها عملاق المعدات الإلكترونية موتورولا.

وتعتبر النرويج المستوطنات انتهاكًا للقانون الدولي، وقالت الشركة: "إن موتورولا وغيرها من الشركات تواجه خطر التورط في انتهاكات للقانون الدولي في فلسطين المحتلة".

وأكدت "كي إل بي" أن بيع الأصول في موتورولا سوليوشنز كان قرارًا مباشرًا على خلفية دورها الرقابي في الأراضي المحتلة، مشيرة إلى أن الشركة توفر برامج تستخدم في مراقبة الحدود.

وباعت الشركة أصولها في شركات اتصالات تقدّم خدمات ضمن الضفة الغربية إذ إنها تساهم في جعل المستوطنات مناطق سكنية جاذبة، وفقاً للشركة.

وتتزايد الضغوط على الصناديق السيادية في النرويج للنظر في الشروط التي يستثمر بموجبها في دولة الاحتلال بسبب الحرب في غزة، كما دعا برلمانيون وعدة منظمات غير حكومية إلى سحب الاستثمارات بالكامل من هناك. (İLKHA)